بیمه، عقد مستقل

Authors: not saved
Abstract:

This article doesn't have abstract

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مبانی فقهی مشروعیت عقد بیمه

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

full text

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن می‏شود؛ یعنی چنانچه در معاملۀ نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی‏شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم­الوفاء است که امکان تحق...

full text

نقش و معیار حسن نیت بیمه گذار در انعقاد عقد بیمه

بیمه گذار در انعقاد قرارداد بیمه بر مبنای اصل حسن نیت متعهد به افشاء اطلاعات و خودداری از اظهارات کاذبه می باشد. افشاء اطلاعات در قراردادهای بیمه از اهمیتی بنیادین برخوردار است چندان که می توان گفت تعهد مزبور از جمله شرایط اساسی عقد بیمه بوده و زیر بنای تعهدات طرفین را تشکیل می دهد زیرا حقایق و اطلاعات خاص که بیمه گر با تکیه بر آن می تواند میزان احتمال و درجه وقوع خطر را ارزیابی و محاسبه بنماید...

full text

صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه‌بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه‌، صبغه سرمایه‌گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی‌بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم‌توقیفی‌بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای ...

full text

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین ن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 3

pages  49- 66

publication date 2012-11-12

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023